دادگاه حمید نوری نمایشی تماماً سیاسی با نقش‌آفرینی تبارِ ترور
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۶۵۵۲
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای نوشت: دادگاه "حمید نوری" نمایشی تماماً سیاسی با نقش‌آفرینی تبارِ ترور بود.
به گزارش ایسنا، دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای پیرامون حکم ناعادلانه دادگاه سوئد برای حمید نوری منتشر کرد.
متن مشروح این بیانیه به شرح زیر است.
در آبان سال ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری (کارمند ساده قوه قضاییه که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و به کار آزاد مشغول می‌شود) به اتهام جنایت علیه بشریت را صادر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکیان پرونده حمید نوری، اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند، اشخاصی که دستشان به خون بیش از هفده هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است. در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به‌عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر می‌شود که وقایع تاریخی سال ۶۷ دستاویز هر دو این عنوان قرار می‌گیرند. در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.
توضیحات مذکور اشاره‌ای کوتاه به سرگذشت ماجرای دستگیری ایشان داشت؛ اما در ادامه اشاره به برخی نکات پیرامون اتهامات ساختگی علیه آقای حمید نوری و روند دادرسی پرونده ایشان کلاف سردرگم این پرونده را باز می‌کند.
اولاً: از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به‌اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه حدود دو سال به طول انجامیده و در تمام این مدت تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر می‌برده که خود حاکی از آن است که بازداشت ایشان بدون دلایل موجه و متقن صورت‌گرفته و خلاف اصل برائت بوده، در واقع دادستان ابتدا فرد را دستگیر و سپس به دنبال جمع‌آوری ادله پرداخته؛ درحالی‌که طبق اصل مذکور باید کاملاً عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل می‌شده. وظیفه اصلی دادستان این است که تنها بر مبنای ادله کاملاً موجه، قابل‌باور به طور معقول و قابل‌قبول تعقیب را انجام دهد نه اینکه بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک فرد را دستگیر و برای مدت طولانی حبس کند.
ثانیاً: روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن بودیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسئولان قضایی دولت سوئد دارد.
سوئد ازجمله کشورهایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشورها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد؛ اما خود در این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است. عدم امکان ملاقات به مدت ۲۵ ماه، حضور در سلول انفرادی، هم‌بند شدن با یک بیمار روانی، عدم دسترسی به پزشک و چشم‌پزشک، عدم دسترسی به لایحه‌ها و مدارک موردنیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم‌شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی ایشان در سایه ادعاهای واهی حقوق بشردوستانه دولت سوئد بوده.
ثالثاً: روند دادرسی و تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای نوری توسط دادستان و دادگاه محل اشکال جدی است، به‌طوری‌که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد عدم رعایت اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم. برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مأمورین قضایی در آلبانی را صادر می‌کند درحالی‌که حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی‌گناهی خود با این گزاره که: «ممکن است اگر آنها هم حضور یابند، دستگیر شوند.» مواجه می‌شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی‌گناه بودن حمید نوری انجام نمی‌دهد.
از همین رو معتقدیم که تحقیقات صورت‌گرفته در این پرونده کاملاً یک‌جانبه و خارج از اصل بی‌طرفی قاضی یا دادستان صورت‌گرفته است.
رابعاً: دولت سوئد ادعا می‌کند با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است.
بااین‌وجود، در فرض صحت ادعای کذب منافقین، باز هم ایراد جدی به‌نظام قضایی سوئد وارد می‌شود که چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل می‌دهد؟!
کاملاً مشخص است که پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و آقای حمید نوری هدف نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کینه دشمنان قرار گرفته. گویا سرکنگبین صفرا فزوده که کسانی که خود باید در محاکم تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و پاسخگو جنایات خود باشند، به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می‌کنند. مایه تأسف است که دولت سوئد و دستگاه قضایی آن بازیچه سازمان‌های تروریستی شده و از آنها حمایت می‌کند.
جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه‌ها از حافظه ملت ایران پاک نشده؛ هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور ۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به‌اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند طی نشده. پس اگر بنا بر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامیان آن خواهد بود.
در نهایت انتظار می‌رود که دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایتگری را از دست تروریست‌ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حمید نوری دفتر تحكيم وحدت دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۶۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»